الإصلاحات الاقتصادية في الدول العربية الأسس والمستقبل

Abstract

الإصلاحات الاقتصادية في الدول العربية الأسس والمستقبل مقدمة شغلت عمليات "الإصلاح الاقتصادي" في الدول النامية، ومنها الدول العربية، الأذهان على مدى العقد الأخير، كما أن الحوار بدأ يعطي وزنا أكبر لأمرين لم يكونا بنفس الوضوح في البداية: أولهما الآثار الاجتماعية التي اتضح أنها ليست مجرد آثار جانبية عارضة، وأنها قد تكون من العمق والاستمرار بحيث تؤثر على فاعلية البرامج الإصلاحية ذاتها؛ والثاني هو أن إنجاز المرحلة الثانية، التي تدعى "التكيف الهيكلي" إما أن يتعثر، أو أنه لا يفضي تلقائيا إلى بناء القدرة على التنمية. ومن ثم يتعين علينا أن نحاول بذل جهد أكبر لتأمل الأسس التي تقوم عليها هذه البرامج، ومدى سلامة المنطق الذي تبنى عليه النتائج التي تترتب عليها في المدى البعيد. من جهة أخرى، فإنه إذا صحت تسمية هذه البرامج بأنها "برامج إصلاح اقتصادي"، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: ماذا بعد ؟ بعبارة أخرى، ما هي أسس السياسات الكلية )الماكرو اقتصادية( التي يرجى أن تسود مستقبلا بعد إنجاز الإصلاح ؟ وهل هناك قواعد تنطبق على جميع الدول المعنية، أم أن لديها حرية اختيار، في حدود عدم التسبب في إحداث عودة للأوضاع التي جعلت الإصلاح أمرا واجبا ؟ ونظرا لأن الفلسفة السائدة هي تلك القائمة على النظرية النيوكلاسيكية، فإنه يكون من المفيد التعرف على مضمون وأساليب السياسات الكلية التي تنبثق عنها، والتي تطبقها الدول المتقدمة، صاحبة المدرسة المذكورة.