2- - تسوية المدفوعات صندوق النقد العربى

Abstract

صندوق النقد العربي ( 1 ( تسوية المدفوعات الجارية جاء التفكير في إنشاء صندوق العربي كمحاولة لتعزيز التعاون العربي في مواجهة التطورات التي تعرض لها النظامان الاقتصادي والنقدي العالميين في أوائل السبعينات. وقد رؤي أن الحاجة إليه تفوق الحاجة إلى اتحاد للمدفوعات البينية، باعتبار أن الخلل الأكبر هو في موازين المدفوعات مع العالم الخارجي وليس في المعاملات البينية. وقد نبتت الفكرة في إطار مداولات الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي في أوائل 1973 ، ثم انتقلت إلى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية باعتبارها واحدة من الأمور التي تضمنها قرار السوق العربية المشتركة، وبعد أن ثبت أن اتحاد المدفوعات لن يحظى بالقبول المنشود. وانتهى بها المطاف إلى محافظي البنوك المركزية العربية حيث اتفق على إنشائه في 1976 ، ليبدأ العمل باتفاقيته في أوائل 1977 . وتنص اتفاقية الصندوق )المادة 4/ح( على إنشاء نظام لتسوية المدفوعات الجارية بين الدول الأعضاء )جميع الدول العربية، باستثناء جيبوتي( بما يعزز المبادلات التجارية البينية. وحددت لهذا الغرض أن "يخصص الصندوق ما يكفي من موارده المدفوعة بعملات الدول الأعضاء لتقديم التسهيلات الائتمانية اللازمة لتسوية المدفوعات الجارية بين الدول الأعضاء وفقا للقواعد والنظم التي يقررها مجلس المحافظين وفي إطار حساب خاص يفتحه الصندوق لهذا الغرض." )المادة 5/و(، حيث كان 2 % من الحصص يسدد بالعملات الوطنية )ثم تقرر إلغاء هذه النسبة بالنسبة لزيادة رأس المال(. وقام الصندوق بإجراء دراسة مقارنة لأهم العناصر المكونة لنظم تسوية المدفوعات المعاصرة في الدول المختلفة، بما في ذلك التجربة العربية في إطار مجلس الوحدة، وأعد في ضوئها مقترحا بالإطار الأساسي لتسوية المدفوعات بين الدول العربية، أحاله مجلس محافظي الصندوق )نيسان/إبريل 1981 ) إلى اجتماع محافظي المصارف المركزية العربية للدراسة، ثم شكلت لجنة خبراء طرح عليها عدد من البدائل:  تقدم الأردن باقتراح يقضي بأن يصدر الصندوق دينارا عربيا خاصا بهدف تشجيع التبادل التجاري العربي وتسهيل المدفوعات بين الدول العربية. وقد تابع الصندوق دراسة التنسيق بين العملات العربية وإصدار دينار عربي، كقضية نقدية قائمة بذاتها.  تقدمت سوريا والمغرب باقتراحات بإقامة شبكة من الترتيبات الثنائية يجري فيها استخدام العملات المحلية لتسوية المدفوعات، لتتطور فيما بعد إلى نظام تسوية متعدد الأطراف.  التوسع في التسهيل الذي أقره الصندوق لتشجيع التبادل التجاري العربي )أنظر بعده(.  تقديم تسهيلات مباشرة لتمويل التجارة البينية.